مسؤولون أمميون وخبراء يشيدون بـ"العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان"

أشاد عدد من المسؤولين الأمميين والخبراء والمحامين، بما قدمه مؤتمر العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان في الدوحة، والذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، برعاية رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، الأسبوع الماضي، وشهد مشاركة واسعة من داخل وخارج قطر.

وبحسب موقع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أكد المسؤولون والخبراء أن المؤتمر ناقش واحدا من أبرز الموضوعات التي تهم قطاعا كبيرا من سكان العالم، وأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دائماً ما تطرح مثل هذه الموضوعات الهامة للنقاش عالمياً، مثل المؤتمر الذي نظمته اللجنة العام الماضي حول تغير المناخ وحقوق الإنسان.

وأشاروا إلى أن ما يمر به سكان قطاع غزة من ضغوط، واستخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين في الحرب الدائرة، كان من أبرز الموضوعات التي شهدت نقاشاً واسعاً في المؤتمر.

أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية أشويني ك.ب، أن المؤتمر الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر جاء في الوقت المناسب، ليتم مناقشة الحق في الغذاء على نطاق عالمي، مشددة على الأهمية الكبيرة أن يناقش هذا الأمر على نطاق واسع، وأن يحصل كل إنسان على الغذاء بغض النظر عن الثقافات أو الأعراق وصولاً إلى الحق في الغذاء أثناء الصراعات.

ونوهت إلى أن هناك علاقة واضحة بين الأشكال المعاصرة للعنصرية والحق في الغذاء، حيث تعاني فئات بعينها بصورة أكبر من عدم الوصول للغذاء.

ولفتت إلى أن ما يعاني منه قطاع غزة كان الموضوع الأكثر طرحاً خلال المؤتمر، في الوقت الذي يمثل النساء والأطفال الشريحة الأكبر للحرب في القطاع، ويجب ألا يتم الحرمان من الحق في الغذاء، والحرص على وصول الجميع للغذاء الكافي.

وأشادت باختيار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموضوع المؤتمر، وقد طرحت العام الماضي قضية تغير المناخ وحقوق الإنسان، وأن اللجنة تختار الموضوعات التي تهم قطاعا كبيرا من سكان العالم، والتي تستحق الطرح ووضع التوصيات بالنسبة لها، وصولاً لحقوق الإنسان حول العالم.

وقال رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان محمد علي النسور: المؤتمر نُظم بالتعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ضمن شراكة طويلة الأمد، بين اللجنة الوطنية والمفوضية في عقد مؤتمرات سنوية تُعنى بحقوق الإنسان في المنطقة العربية والعالم.

وأكد أن الحق في الغذاء ضمن حقوق الإنسان الأساسية، وهذا المؤتمر نُظم في ظل أوضاع صعبة جداً، خاصةً في قطاع غزة، وتناول الحق في الغذاء بصورة عامة، والحق في الغذاء خلال الأزمات والصراعات المسلحة.

وأوضح أن المؤتمر عمل على تبيان أهمية الحق في الغذاء، وليس الحصول عليه فقط، ولكن الوصول للغذاء الكافي من ناحية الكم والنوع، وتناول الأطر القانونية لهذا الحق.

وأشادت نفيسة الأخوة -من منظمة العمل الدولية- بالمؤتمر مؤكدة أنه يأتي متماشيا ومواكبا للأحداث في العالم، ويناقش واحدة من القضايا الطارئة التي تحتاج إلى معالجة، وهي قضية العدالة الغذائية، التي تؤثر على مئات الملايين حول العالم.

ونوهت إلى مشاركة منظمة العمل الدولية، حيث طرحت قضية حقوق العمال الزراعيين، والذين يشكلون شريحة كبيرة من حجم العمالة في العالم، ويتجاوز عددهم المليار عامل في هذا المجال، ما يتطلب النظر في أوضاعهم بما يسهم في حل مشكلة الجوع في العالم.

 وأشادت باختيار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لموضوع المؤتمر، والذي يهم المناطق والبلدان كلها حول العالم، لافتة إلى أن اللجنة دائما ما تختار الموضوعات ذات الأهمية الكبيرة عالميا، وقد اختارت العام الماضي قضية التغير المناخي وحقوق الإنسان، والتي تهم أيضا كافة السكان حول العالم.

وقال مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة عصام يونس إن توقيت المؤتمر بالغ الأهمية، كونه يتناول مشكلات كبيرة إنسانياً، على رأسها الحق في الغذاء، وليس الغذاء كمفهوم عام، حيث تناول الواجبات القانونية والأخلاقية والحقوق الواجب التعامل معها، والمؤتمر وفر فرصة مهمة جداً لتناول كل الإشكاليات ذات العلاقة، كالتوظيف السياسي ودور الأطراف المختلفة في هذا الشأن.

ونوه إلى أن المؤتمر مثل فرصة لإظهار ما يحدث في قطاع غزة من عدوان غير مسبوق، حيث يستخدم الغذاء كسلاح بحق المدنيين المحميين بموجب القانون الدولي، وهي جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية، وهو إحدى الجرائم المنصوص عليها في ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف: في غزة، الوقت يحسب بجثث الأطفال، ما يفرض وضع حد لتوظيف الغذاء في العدوان على الشعب الفلسطيني، والمؤتمر شهد حالة من الإجماع حول هذا الأمر، واللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان قامت بدور مشكور في هذه القضايا، وإظهار الحق في الغذاء من منظور العدالة الدولية هو أمر مهم يجب البناء عليه واستخدامه في ضمان عالم أكثر عدلاً.

وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في دولة قطر الدكتورة ريانة بوحقة: موضوع المؤتمر يهمنا جميعاً، لأن العدالة الغذائية هي جزء من الحق في الصحة والحصول على الخدمات الصحية والوصول لمستوى متكافئ من الرعاية الصحية بين الشعوب، فالغذاء من محددات الصحة مثل البيئة والهواء.

وأضافت: الحصول على الغذاء السليم، والمتضمن لكل المكونات الهامة لصحة الأشخاص، سواء في ظروف استثنائية وطوارئ أو في الأوقات العادية، للتغذية وتأمين النمو، وهو ما حرصت على التركيز عليه في مداخلتي بالمؤتمر.

وبدورها أكدت مديرة مركز الطاقة النظيفة في جامعة روتجرز الدكتورة سيبريل جوران أن المؤتمر هام جداً يتزامن مع وقت هام ومليء بالتحديات، وأن الأمن الغذائي هام جداً، مشيرة إلى أهمية التركيز على الترابط بين الغذاء والطاقة والمياه وهدر الطعام، لما يمثله الترابط بين هذه العناصر من تأثير على الإنسان.

ونوهت إلى أهمية عدم هدر الطعام، والعمل على سبل إعادة استخدامه، بما يسهم في التخفيف من آثار التغير المناخي، وكذلك من أجل حقوق الإنسان والعدالة الغذائية.

مؤتمر "العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان: تحديات الواقع ومخاطر المستقبل"، استضافته قطر خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 8 فبراير الجاري ونظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD، وجامعة الدول العربية، ومن أهدافه الرئيسية توفير منصة حوار عالمية لتبادل المعرفة والخبرات، وبناء القدرات ومراجعة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المعنية بالعدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان، ووضع أطر وأسس ينطلق منها العاملون في مجال العدالة الغذائية وحقوق الإنسان.